همديگر از جانب زن باشد بر او واجب است مقدارى را كه همسر براى او خرج كرده در حدّ عرف كه تعيين ميزان آن با قاضى است - آن گونه كه چنين كارهايى در زمان رسول اكرم ( ص ) با آن حضرت بود - به شوهر پرداخت كند . به موجب اين حكم اگر مردى مسلمان شود و زن وى اين را نپذيرد كه در يك دين آسمانى ، اسلام يا اديان اهل كتاب ، درآيد ، در اين صورت بر وى واجب است آنچه را شوهرش براى او خرج كرده و يا خسارتهايى را كه به سبب امتناع آن زن از پذيرش يك دين آسمانى بر وى وارد آمده است به او پرداخت كند . 528 - در اينجا تذكّر چند نكته را لازم مىدانيم : الف : احكام فقهى پيشگفته از متن آيه و از تفسير ابن كثير كه تفسير به مأثور محسوب مىشود گرفته شده است و به كتب فقهى كه آكنده از اختلافاتى در اين باره است ارجاع داده نشده‌اند . همچنين متذكّر مىشويم كه نمىتوان گفت احكام مستناد از اين روايات نسخ شده‌اند ، چرا كه اولا ما دليلى ناسخ براى حكم اين آيات سراغ نداريم و ثانيا در قرآن كريم بويژه در بخش احكام آيه منسوخ شده اى وجود ندارد . ب : بيشتر محدّثين مىگويند آيات مورد بحث در حالى نازل شده كه هنوز رسول خدا ( ص ) منطقهء حديبيّه را ترك نگفته بود . از جمله ابو ثور مىگويد : اين آيه [ آيهء دهم سورهء ممتحنه ] بر رسول خدا ( ص ) نازل شد در حالى كه او در پايين حديبيّه بود و در زمانى كه با مشركان بر اين مبنا مصالحه كرد كه هر كه از ميان آنان به مسلمانان بپيوندد او را به آنها برگردانند . در همين زمان بود كه چون زنانى از ميان آنها به جمع مسلمانان پيوستند اين آيه نازل شد و خداوند به رسول خود فرمان داد مهريّهء اين زنان را به شوهران آنها مسترد دارد . اين آيات در مقابل ، مشركان را نيز بدان محكوم كرد كه هر گاه زنى از زنهاى مسلمانان بر شرك خود باقى بماند [ از شوهر خويش جدا شود و ] به ميان آنان برود مهريّهء او را به شوهر مسلمانش برگردانند .